امال حول مستقبل التعليم المصرى

آمال حول مستقبل التعليم المصرى
بقلم : احمد حمدى حسن حافظ 

لا مركزية   التعليم 

في جماليات المصطلح  و مغامرة استبطان تصور للمعنى

إذا أردنا أن نوضح معنى مفهوم لا مركزية التعليم تكون البداية التقليدية هي انه في بداية التسعينات وقعت مصر على العديد من الاتفاقات الدولية في مجال تحويل الاقتصاد المصري من نظام رأسمالية الدولة والتحكم المركزي في الإنتاج إلى نظام حرية السوق و الانفتاح الاقتصادي ولان هذا الانتقال كان خطيرا على البعد الاجتماعي اتخذت الدولة سياسية الانتقال التدريجي الحكيم وبعد اكثر من عقد على بداية هذا  التحول كان لابد أن نثير هذه السؤال

لماذا تنفق الدولة و المواطن قدرا محترما من الميزانيات على التعليم ؟

هل لهذا القدر نحب الحكمة والعلم أم نحب الوجاهة الاجتماعية أولا ذاك ولا ذاك و إنما من واقع خبرتنا نرى الشركات تتهافت من كل حدب وصوب على هذا الخريج فيعمل قبل حصوله على الشهادة أحيانا .

كل هذا لا علاقة له البتة بالتعليم

التعليم هو استثمار اقتصادي  بمعنى اقتطاع جزء من الوقت والجهد والمال في الحاضر من اجل عائد اقتصادي مغرى في المستقبل  .

 هذا ببساطة فحوى التعليم وان لم يكن هناك عائد فلا معنى إطلاقا للتعليم إلا كنوع من الرفاهية التي لا تتوازن مع الوضع الاقتصادي العام

اذن فالتعليم عملية اقتصادية ولا داعي  لان أدافع هنا على القول الذي يقول بمركزية الاقتصاد كمحور لكل النشاط الإنساني و يكفيني أن أقول في هذا الصدد المال الذي هو اصل كل شر كما تعارفنا  لا أهمية له في الاقتصاد فالاقتصاد حاجات وموارد من والى الإنسان ( ربما كل مشكلتنا مع الاقتصاد كامنة في توزيع عائد الإنتاج الاقتصادي بين العدل و الأنصاف و النظريات الفلسفية المعروفة وهى لا تشكل الا جزء من الاقتصاد وليس كله  ) 

ولان إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي بعد الثورة الصناعية الثانية وتحول المجتمع الغربي من مجتمع صناعي لمجتمع معلومات مما لعب الدور الأكبر في التأكيد على مبدأ الكفاءة الفردية والقدرة التنافسية و  الإمكانيات الإبداعية للأفراد,  بدلا من نموذج تكافؤ الفرص و احتواء الدولة للأفراد ,  من هنا ازدادت أهمية تحسين الخصائص السكانية للأفراد عن طريق التعليم عما كانت علية من قبل بل واصبح التعليم أهم عناصر التنمية على الإطلاق

و لكي نفهم التعليم ببساطة فانه يعتمد على إكساب الفرد لاتجاهات و محتوى معرفي و قدرات مهارية  ولما كان التعليم في مصر تعليم مركزي على مستويين مركزية الادارة ومركزية المحتوى المعرفي والمهارى و الاتجاهات

فان هذا قد حقق ما يعرف بوحدة المنتج  التعليمي  التي تخرج و تفرز مجموعة متشابهة تماما من الأفراد يمتلكون نفس المهارات ونفس الاتجاهات ونفس المحتوى المعرفي ليتنافسون فيما بينهم في شكل أشبه بالاستنساخ.

والتنمية عموما تعتمد على التنوع و الإبداع  تنوع الاتجاهات والمعارف والمهارات من اجل خلق ذلك المبدع المتفرد الكفء ومن اجل الميزة التنافسية

اما ما خلقته مركزية الإدارة هي ما يعرف علميا بعدم الإنصاف بمعنى أن هناك مجتمعات محلية ترتبط بنموذج إنتاجي معين لا يتم التركيز عليه  بمعنى التعليم في بيئة زراعية يختلف عن التعليم في بيئة صناعية يختلف عن التعليم في بيئة ساحلية يختلف عن التعليم في بيئة بدوية يختلف عن التعليم في بيئة  حضرية  من حيث الاتجاه والمحتوى المعرفي والممارسة من ناحية  ومن حيث عدد السكان و الاحتياجات الضرورية للتنمية المحلية وأولويات التنمية المحلية وتحدياتها التي تختلف من مجتمع محلى لاخر

واللا مركزية ببساطة هي استقلال المدرسة من حيث اتجاهها العام و المحتوى المعرفي و المهارى المقدم للطالب بها مع وجود هامش متفق عليه لرقابة الدولة عليها.

وعندما تصبح المدرسة كيان مستقل يصبح لزاما عليه التنافس مع الكيانات المدرسية الأخرى فتكون الكفاءة مطلوبة وضرورية  بل ويكون مستقبل خريجي هذه المدرسة أمرا هاما بالنسبة لاستمرار المدرسة في العمل فتبذل الجهد كل الجهد في إخراج الكفاءة التي يتهافت عليها سوق العمل وتصبح احتياجات التنمية المرتبطة بالبيئة المحلية داخل نطاق ووعى واضع المحتوى المدروس ككل بل وداخل أسلوب التربية و مذهب التربية التي تتبناه هذه المدرسة.

والسؤال المطروح من يدفع فاتورة هذا التعليم المتميز ؟

أما رجال الأعمال الذين يحتاجون لهذه الكفاءات في العمل أو المجتمع الأهلي لانه يحتاج هذه الكفاءات من اجل تنمية بيئته المحلية أو الأهالي القادرون الراغبون في تعليم أبنائهم تعليم متميز. ويبقى تعليم الحد الأدنى مسئولية الدولة من الناحية الاقتصادية

لا مركزية التعليم ضرورة قصوى في مرحلة مجتمع المعلومات

و لا نستطيع فرض أسلوب تربية واحد على كل مؤسسات التعليم و لا نستطيع فرض شكل واحد للمحتوى المدرسي في كل المدارس أقصى ما نستطيعه هو مراقبة هذه المدارس على المستوى  العلمي و الاستفادة من تجاربها و اختياراتها

وهناك شيئا لابد أن أشير إليه 

من يعمل عند من

هل اعمل عند الدولة

أم تعمل الدولة عندي

في الحقيقية فان نمط الاقتصاد المعاصر يفترض أن الدولة تعمل عندي مقابل بعض الضرائب هي تؤدى  الخدمات العامة التي هي البنية التحتية الضرورية لاقامة المشاريع وأنا أقيم المشروع و أسيطر على الإنتاج

 هي توفر الخلفية القانونية  لضمان التوزيع العادل والمنصف للإنتاج  وأنا أقوم بعملية التوزيع هذه

ان دور الدولة لهو اضال دور في عملية التنمية بل هو دور هامشي والدور الحقيقي في عملية التنمية ملقى على عائل الأفراد المفترض فيهم الكفاءة و الإبداع وكل ما هو إيجابي والذي يزرعه فيهم عملية التعليم اللامركزى  و هم أفراد لديهم فاعلية لتنظيم مؤسسات اقتصادية من لا شيء

فالإبداع الأصيل  هو أن تحول أللاشيء إلى شيء  ذلك هو دورك أنت تتعلم من اجل ذلك . أنت مشروع رجل أعمال وصاحب مؤسسة أنت مؤسسة . عليك بالمبادرة       ( على التعليم أن يؤكد تلك القيم )

ببساطة فان الرسالة تتحدد في ما هي قدرتك كفرد على تفعيل كفاءاتك وقدراتك التنافسية في التنمية  تلك هي مبادئ الاقتصاد الذي ينبغي أن يتعلمها الإنسان منذ أن يولد ويصقلها بمرور الزمن عن طريق التعليم عبر الحياة و من خلال الاستفادة باليات التعليم عن بعد والتعليم من اجل الإنتاج الفعلي يختلف بالطبع عن تعليم من اجل ورقة تسمى شهادة لا تنبئ عن أي كفاءة او قدرة او تفرد او إبداع

ولنبعد عن التعليم للوجاهة الاجتماعية ولنبعد عن التعليم لمجرد حب العلم و الحكمة  تلك أنماط ومعاني قديمة جدا للتعليم .